این اقدام مجرمانه در حالی از سوی روزنامه دولت صورت گرفته که بر طبق ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، «انجام هرگونه فعاليت تبليغاتی برای نامزدهای انتخاباتی و استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.»

روزنامه شهروند متعلق به سازمان هلال احمر هم تلاش کرد تا در این اقدام غیرقانونی و مجرمانه از روزنامه ایران عقب نماند.

البته انجام این کارهای غیرقانونی و مجرمانه منحصر به روزنامه‌های رسمی دولت نیست. چند روز پیش هم خبری مبنی بر اعطای یک ماه حقوق به عنوان پاداش به کارمندان وزارت نفت منتشر شد که گویا به دستور شخص بیژن زنگنه پرداخت شده است؛ پرداختی خارج از ضوابط قانونی و با شبهه انتخاباتی بودن.

به نظر می‌رسد که آمارهای گسترده از افزایش روزافزون نظر منفی مردم به دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور - که ناشی از شرایط اسفبار اقتصاد کشور نظیر بیکاری، رکود تاریخی و ... است - باعث شده تا دولتی‌ها به تکاپو بیفتند و با یک موج تبلیغاتی گسترده، مانع از تبدیل آقای روحانی به اولین رئیس‌جمهور تک دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران شوند؛ اقدامی که البته تاکنون بی‌تاثیر بوده و نهضت «روحانی برو» همچنان خط اصلی سیاسی در میان افکار عمومی است.

این اقدام قانون‌شکنانه و ضدحقوقی در حالی از سوی آقای حقوقدان صورت گرفت که روزنامه قدس متعلق به آستان قدس رضوی در اقدامی حرفه‌ای، بدون هیچ شائبه تبلیغاتی صرفا به بازنشر اخبار مهم و تمامی ثبت نام‌ها پرداخت.